Article المقال ( Décembre )

دور المواطن في مكافحة الارهاب الاقتصادي 

ومساندة الدولة في الأزمة

إعداد

الدكتور/ محمد مصطفي محروس

ليس هناك حديث للناس في المقاهي أو الشوارع أو على صفحات التواصل الاجتماعي وحتى داخل البيوت، إلا عن تأثير الأزمة العالمية للوضع الاقتصادي، وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار؛ فبعد أيام قليلة من نشوب الحرب الروسية وأوكرانيا وبدء الصراع مع أوروبا، ظهر اضطراب في الوضع الاقتصادي العالمي، وبما أن دولة مصر جزء من العالم، فكان من الطبيعي أن تتأثر بهذا الارتفاع المطرد في الأسعار.

لكن بعض الزيادات في الأسعار حدثت بشكل مبالغ فيه، بل لا يندرج تحت أي أساس من المنطق؛ فالدولة المصرية ممثلة في الحكومة لم ترفع أسعار السلع والخدمات منذ بداية الأزمة وحتى الآن، ومازالت بطاقات التموين تصرف بنفس أسعار الشهور الماضية، لكن بعض التجارغير الشرفاء قاموا برفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، وبدون أي مبرر، حيث أن هذه السلع كانت مخزنة لديهم، إلا أنهم اختاروا أن يرفعوا أسعار السلع في هذا التوقيت من أجل أن يحققوا المكاسب المادية الأكبر والأسرع، حتى لو تسبب ذلك في زيادة العبء على كاهل المواطنين لاسيما محدودي الدخل منهم.

كما تشهد الأسواق بمختلف محافظات مصر، في الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، علاوة على ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والأسمدة والمبيدات الزراعية‏،‏ ويرجع سبب الغلاء إلى حروب وارهاب  الاقتصادي غاشم اذ  تستهدف الدولة من كل الاتجاهات وهناك دول وجماعات وافراد لديهم نفس الغرض لاحراج الدوله ويشجعون المواطنين عديمي العلم على ذلك، كما يرجع سبب تفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى حالة المواطنين ‏.

هذا بالإضافة إلي ارتفاع سعر الدولار، والذي يتم التلاعب به في السوق الموازية (السودة)، بأرقام خرافية كل يوم، وأيضًا بالنسبة لكثير من البلدان أدي تراجع عملاتها أمام الدولار وسحب الاموال الساخنه الى دول امنه اقتصاديا الامر الذي ادى إلي زيادة صعوبة مكافحة التضخم، ولا يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلا إلى تفاقم هذه الضغوط، وخاصة بالنسبة لبعض الأسواق الصاعدة وكثير من البلدان منخفضة الدخل التي باتت بالفعل مهددة ببلوغ مستوى المديونية الحرج.

كما أن أسعار معظم السلع الأولية محسوبةً بقيمة الدولار قد تراجعت عن مستويات ذروتها بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك، فارتفاع أسعار السلع بشكل مخيف بشكل يومي، خصوصًا السلع الأساسية منها والمواد الانتاجيه الاولية؛ فإن الأسعار ترتفع بشكل يومي تقريبًا، والأمر لا يتوقف على سلع محددة بعينها، بل إن موجة الارتفاع طالت كل شيء ليس في مصر فقط لكن في معظم دول العالم لكن الدول الشعوب المستنيرة تقوم بمكافحه ذلك بطرق عدة .

رغم المكاسب التي يجنيها المضارب من الاموال الا انه لا يعلم كونه يخسر بشكل غير عادي  اولا يخسر امواله نتيجه اشتراكه في كسر قيمه عمله وطنه التي يعيش به ويتعامل في سلعه ويعيش على ارضه هو واسرته ويقوم بالاشتراك في تخريب وطنه  انها من قبل الخيانه فضلا عن ان المادة126 التي تعاقب بالسجن عشر سنوات ومصادرة كامل المبلغ المضبوط كما ينص قانون البنك المركزي (233, 213, 214, ,215,) بضبط ومصادرة المال المضبوط من العملات وغرامه بنسبه لا تقل عن قيمه  ضعف المضبوط فضلا عن السجن الذي يصل لعشرة اعوام كامله  وارى انه يجب على الدوله مكافئه الشخص الذي يقوم بالابلاغ عن المضارب بقوت الشعب المضر بالاقتصاد القومي بان يأخذ عشرة بالمائه من قيمه المال المضبوط 

كما يطبق ذلك على كل خائن يتلاغب باقوات الناس والذي يقوم بتخزين السلع وتعطيش السوق طمعا في مكسب سريع  فقط دون النظر للوطن ولا المواطن مصلحته فقط وتلك هي الكارثه 

ان الناس تبرر لنفسها انعدام الوطنيه والرحمه بقول (وانا مالي مصلحتي اهم )والاخرون من السلبيون يبررون سلبيتهم بانه (دور الدولة )عموما لن ادخل في مهاترات شرح معنى الوطن سوى انني ارغب بأن اقول ان الاوطان ليست فنادق نتركها ونبحث عن غيرها بمجرد ان الخدمه بها اصبحت سيئه وانه من غير المعقول ولا المنطقي ان عشرة الاف مواطن وهم قيادات الدوله يعملون على حل مشاكل مائه وعشر مليون مواطن وهم ينتظرون النتائج فقط انه الاستهتار صديقي المواطن احترس كون سلبيتك قد لن تؤذيك فقط بل يؤذي ابنائك واحفادك انه فكر غير سوي

ويتطلب الوضع الحالي من المواطنين محاولة الترشيد في الاستهلاك قدر الإمكان، خصوصًا في تلك السلع التي زادت أسعارها بشكل مبالغ فيه؛ ففي كثير من الأحيان تتوقف زيادة الأسعار على قرار المستهلك. 

لذلك؛ فالمستهلك هو الذي يمكنه أن يجعل سعر سلعة أو خدمة معينة يتزايد، نتيجة إقباله عليها، وفقا لسياسة العرض والطلب؛ لذلك فأحد أهم الحلول لمواجهة أزمة زيادة الأسعار يعتمد على المواطن، وطريقة الاستهلاك التي يقوم بها. 

ومن وجهة نظر سوسيولوجية؛ يظهر لنا مدخل الاتجاهات:

حيث يحظى مفهوم الاتجاه باهتمام كبير من جانب الباحثين، وعلى الرغم من عدم وجـود؛ إذ أن هنـاك اختلافـات واضـحة بين وجهات النظر حـول مفهـوم الاتجـاه، إلا أن معظـم الآراء اتفقـت علـى أن الاتجـاه يمثـل مرحلة سابقة للاستجابة أو السلوك، وعلى أن الاتجـاه يتكـون حـول موضـوع أو شـخص أو شيء معين، وأنـه يـرتبط بالاسـتجابة أو السـلوك بشـكل تفصـيلي أي مـن حيـث الـرفض أو القبول لأي مما سبق، وأن هناك ارتباط بين مكونات الاتجاه، فالمكون المعرفي للاتجاه يؤثر على المكون الوجداني الذى يؤثر بـدوره علـى الميـل السـلوكي نحـو موضـوع الاتجـاه، كمـا أن المكون الوجداني والميل السلوكي يتوقفان على المكون المعرفي.

والاتجاهـات عبـارة عـن الميـول الناتجـة عـن الـتعلم أو الخبـرات السـابقة التـي تجعـل الفرد يتصرف تصرفًا ثابتًا نسبيًا نحو هذا الشيء، فهي تعبير عن الميول لدى الأفـراد مـن خلال التعلم، أي تعبير عمـا يحبـه الفـرد أو يكرهـه، وهـي مسـتمرة وذات ديمومـة لمجموعـة من الاعتقادات بشأن شيء ما أو حالة معينة.

إذن؛ كيف يتم توظيف مدخل الاتجاهات في هذه المقالة:

1 – دراسة العلاقة بين غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية وكيفيه ابتكار اساليب غير تقليديه تحس المواطن على الاشتراك في حل تلك الازمه دون انتظار حل الدوله فقط.

2 – دراسة اتجاه الموطن نحو الشراء مع العلم أن السعر مبالغ فيه و كيفية تضمين البرامج الحوارية لثقافة المقاطعة لأي منتج يرتفع سعره..

3 – كيفية مواجهة جشع التجار من المواطن أولاً والابلاغ عن اي متلاعب ، ثم من الدولة و تفعيل ثقافة عدم إلقاء اللوم علي الدولة في كل شيء والمشاركه الفعليه لذلك.

4 – من الضروري الاهتمام والارتقاء بنوعية من البـرامج الحوارية علـى مسـتوى الأداء الإعلامي، فيجب الارتقاء بالمستوى الفني والوظيفي لهذه البرامج حتـى تصـبح برامج فاعلة في المجتمع، وتكون على حق حلقة وصل بين المواطن والمسئولين.

5 – ضرورة عرض قائمة بأسعار السلع الاستراتيجية يوميًا علي قنوات التليفزيون الرسمية بالأسعار الرسمية الحكومية حتي لا يتلاعب السوق بهذه الأسعار يوميًا وحث المواطن عن الابلاغ عن المتلاعبين بقوت الشعب لانهم ارهابيين اقتصاديين ويفوق ضررهم  ضرر الارهابين الاخرين..

6 - ويتخذ هؤلاء من ارتفاع سعر الدولار، حجة مسمومة نحو هذا التسعير المجحف، حتى وإن كانت بعض تلك السلع المقدمة صناعة محلية غير مرتبطة أساسا بتغيير سعر الصرف الأجنبي.

7- يجب على المتضررين الإبلاغ عن الذين يبيعون السلع بأكثر من سعرها الحقيقي.

8- يجب علي الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن انشاء خط ساخن لتلقي الشكاوى ومكافئه المبلغ الحقيقي   بمبلغ لا يقل عن عشرة بالمائه من قيمه الاموال او البضائع المصادرة  وشن حملات لضبط الأسواق لمواجهة ارتفاع السلع غير المبرر في الأسواق من خلال فحص أي شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

9 – كما يجب عمل مهله لا تتجاوز اسبوع لعوده البضائع للاسواق وعدم تخزينها الا بعد ابلغ وزارة التموين بذلك فضلا عن  اعطاء نفس المهله لجامعي الدولارات بان يوردوها للبنك كوديعه دولاريه دون تحديد سعر وتقوم الدوله برفع الفائده على تلك الودائع  وبعد المهله تقوم باستقبال الشكاوى واعطاء الشخص الذي يقوم بالابلاغ عشرة بالمائه من قيمه المضبوطات  ومصادرة باقي الاموال لصالح البنك المركزي  لايقاف مهزله الا رهاب واستغلال المواطنين 

خليك إيجابي؛ هذا الشعار لابد من أن يستخدمه كافة المواطنين من أجل عدم انتشار ظاهرة الجشع المتفشية في السوق بصفة عامة أيضًا خليك إيجابي وبلغ عن أي فرد يتاجر في العملة بأسعار أزيد من المعمول بها في البنوك، وهنا يأتي دور المواطن نفسه في مساندة الدولة بمسألة الرقابة والإبلاغ عن أي تجاوز في تقييم تلك الأسعار، وذلك حتى يتسنى للأجهزة الرقابية تفعيل دورها الإيجابي نحو محاربة ومكافحة جشع التجار واصحاب الارهاب الاقتصادي الذي يؤدي لنتائج اسواء من اي عمل اخر، مع الأخذ في الاعتبار بضرورة تفعيل القانون بشكل قاسي ورادع في مواجهة هؤلاء ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يهوون الكسب على حساب الآلام واحتياج المواطنين.

حفظ الله مصر وجعلنا عونا لبعض في مواجهه الارهاب الاقتصادي الذي نعاني منه